پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - انتخابات و سياست خارجى - صبوری ضیاء الدین
انتخابات و سياست خارجى
صبوری ضیاء الدین
در نگاه نخست آنچه كه مهمترين دغدغه انتخاباتى گروهها، طيفها و اشخاص حامى و طرفدار كانديداها و نامزدها را تشكيل مىدهد، پيروزى در انتخابات است كه معمولاً به عنوان يك هدف كلى و غايى در نظر گرفته مىشود. اين هدف چنانچه محقق شود طبعاً به مفهوم تسخير قدرت خواهد بود؛ اما صورت بندى قدرت و رويكردهاى اعمال قدرت در حوزههاى مختلف از جمله در حوزه بسيار خطير سياست خارجى از ابهاماتى است كه نيازمند مداقه و شفاف سازى بيشتر مىباشد.
در اين مسير دو گونه مىتوان به مسئله پرداخت و در واقع دو الزام در پيش رو خواهد بود: از سويى بايد نسبت خود با گذشته دور و به ويژه نزديك را روشن ساخت و از سوى ديگر نقشه راه خود را ترسيم و تبيين كرد؛ به اين مفهوم كه در صورت پيروزى چه مسيرى براى دستيابى به اهداف و استراتژى سياست خارجى انتخاب خواهد شد تا بتواند جميع منافع متصور در بعد كلان ملى را تأمين نمايد.
در اين نوشتار دو الزام پيش گفته بررسى و با انتخاب برشهايى از مواضع و ارزيابىها در چار چوب نوشتهها و گفتههاى منتخب بازتاب يافته در رسانهها به اجمال پيرامون آن نكاتى يادآورى و بيان خواهد شد.
الف - ديپلماسى تهاجمى
نگاه منتقدان و تحليگران به ديپلماسى دولت نهم كه با رويكرد تهاجمى عملكرد چهار سالهاى را از خود بر جاى گذاشته، اگر چه متفاوت و با نظر موافق و مخالف همراه است، ليكن عمدتاً كافى و وافى ارزيابى نمىشود. استفاده از ادبياتى كاملاً متفاوت از گذشته كه كشور را از بازيگران اصلى روابط بين الملل و جامعه جهانى دور و به برخى جهات خاص منطقهاى نزديك ساخته مهمترين مشخصه رويكرد مزبور است كه در نگاه تحليگران فرصتهاى بسيارى را از كشور دريغ داشته است .
يك استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرگزارى موج به بررسى عملكرد سياست خارجى دولت نهم و ضرورتهاى رويكرد ديپلماتيك دولت دهم پرداخته و به اين سؤال كه »ديپلماسى تهاجمى تا چه ميزان توانسته منافع ملى ايران را در جوامع بين المللى تأمين كند؟«، چنين پاسخ داده است: »مواضع تهاجمى دولت نهم در مجامع بين المللى هر چند توانست به دليل سياستهايى كه در دهههاى گذشته كشورهاى قدرتمند جهان نسبت به كشورهاى كمتر توسعه يافته جهان داشتند و يا سياستهايى كه در دهه اخير از سوى ايالات متحده امريكا درباره كشورهاى خاورميانه اعمال شد، حاميانى در جهان يافته است و مورد استقبال جهانيان قرار دارد، اما اقدام مثبتى در جهت تأمين منافع ملى ايران تلقى نمىشود. به عبارت ديگر، در تنظيم روابط خارجى هر كشور اقداماتى ارزشمند به حساب مىآيند كه منافع كشور را در تمام ابعاد ديپلماتيك در نظر داشته باشد. ولى متأسفانه منافع ما به واسطه اجراى سياستهاى تهاجمى دولت به خطر افتاده و اين نوع رويكرد هر چند حاميانى در افكار عمومى جهان دارد، ولى پيامد مثبتى را براى سياست خارجى ايران به همراه نداشته است.«(١)
اين استاد دانشگاه تصريح مىكند عدم سياست گذارىهاى هوشمندانه دولت در روابط ديپلماتيك كشورهايى را از دامنه ارتباطى ما خارج كرده است كه مىتوانستند در مسير رشد و توسعه همراه و همگام ملت ايران باشند .
ب - رويكرد تهاجمى و پرونده هستهاى
در همين حال طرفداران رويكرد تهاجمى دولت نهم، پيشرفت و كسب موفقيت در پرونده هستهاى ايران را به عنوان استدلال خود در ارزيابى مثبت كارنامه دولت مطرح مىكنند و بر اين اعتقادند كه اين رويكرد در پرونده هستهاى براى كشور متضمن اقتدار ملى بوده است.
دكتر كولايى اين استدلال را يكجانبه مىداند و مىگويد:
»ترديدى نيست كه طرفداران اين نظريه توجه دارند كه مردم ايران حقوق مسلم متنوع و گوناگونى دارند كه به موضوع هستهاى منتهى نمىشود. سياست مداران و سياست گذاران بايد در يك رويكرد همه جانبه و چند وجهى به همه منافع و مطالبات مردم ايران فكر كنند. به صرف اينكه ما بتوانيم در يك حوزه دستاورد قابل توجهى را مشاهده كنيم، نمىتواند توجيه كننده خسارتى باشد كه اتخاذ اين رويكرد در بلند مدت براى همه ابعاد منافع ملى به همراه دارد«.(٢)
وى معتقد است كه دولت در تنظيم روابط خارجى خود بايد به وجوه مختلف خواستهاى بين المللى مردم ايران توجه داشته و هنگامى كه از حقوق مسلم مردم ايران صحبت مىكند، بتواند تأمين اين حقوق مسلم را در ساير حوزهها ميسر و فراهم سازد.
اتخاذ رويكرد تهاجمى معمولاً با صرف هزينه بيشتر و سرعت بيشتر همراه است؛ اگر چه ممكن است در زمان به ظاهر صرفه جويى شود يا زودتر خواستهها نزديك يا محقق گردد، اما تبعات و هزينههاى آن نيز مىبايست مورد ارزيابى قرار گيرد. تناسب هزينهها و دستاوردها (هزينه، فايده) مهمترين شاخص اين ارزيابى خواهد بود. دو ارزيابى از دو مسئول بلند پايه سابق در دو روايت رسانهاى ناظر به اين مطلب است:
١. سيد محمد خاتمى رئيس جمهور سابق در نيمه اسفند ماه سال گذشته در سفر به استان بوشهر و طى سخنانى در جمع مردم اين استان، گلايهاى را در قالب يك پرسش مطرح ساخت:
»آيا فكر مىكنيد تكنولوژى هستهاى فقط ظرف يكى دو سال اخير به اين جا رسيده است؟ درحالى كه سالها خون دل خورده شد، و تلاشهاى فراوانى در اين خصوص صورت گرفته است!«(٣)
ارزيابى وى از ديپلماسى هستهاى در جريان پىگيرىهاى دولت نهم چنين با صراحت بيان شده است:
»معتقدم مىشد به تكنولوژى صلحآميز هستهاى دست يافت بدون آنكه ذرهاى از اصول و منافع خود پايين بياييم و مىشد كارهايى كرد كه امروز صاحب تكنولوژى هستهاى باشيم و پرونده ما در شوراى امنيت نبود.«(٤)
٢. دكتر حسن روحانى دبير اسبق شوراى عالى امنيت ملى ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت را يك تهديد جدى مىداند و از اينكه دولت نهم آن را صرفاً يك بلوف دانسته انتقاد دارد:
»ما از روز اول مىگفتيم كه تهديد ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت جدى است و امريكا و اسرائيل مجدانه دنبال آن هستند، اما برخىها در جلسات و روزنامههايشان فرياد مىزدند كه اين مسئله فقط يك بلوف است. اين افراد هنگامى كه پرونده ايران به شوراى امنيت ارجاع شد، باز تأكيد كردند كه ظاهرى است و شوراى امنيت هيچ كارى صورت نخواهد داد. وقتى كه بيانيه شوراى امنيت صادر شد باز ادعا كردند كه شوراى امنيت فقط يك بيانيه صادر كرد و نتوانست كار ديگرى انجام دهد. وقتى كه اولين قطعنامه صادر شد، گفتند كه آخرين تير شوراى امنيت بود و كار ديگرى صورت نخواهد داد. اما الان مىبينيم كه چند قطعنامه تحريم صادر شده و حتى در حال برنامهريزى براى ادامه اين روند هستند.«(٥)
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام اشتباهات اجرايى را باعث وارد آمدن خسارتهاى پرهزينه دانسته و در همين خصوص به قضاوت و مقايسه دوره فعلى با دوره مسئوليت خود در پرونده هستهاى پرداخته و مىگويد:
»راهى كه در زمان مسئوليت من در پرونده هستهاى طى شد با سرعت كمتر و در مقابل ما هزينه ناچيزى ما را به مقصد مىرساند. راهى كه در دولت نهم انتخاب شده است، سرعت بيشترى دارد، اما در مقابل هزينه گزافى هم بر كشور تحميل كرده است. توجه داشته باشيد كه فعاليتهاى هستهاى كشورمان يك كار بزرگ، بسيار ارزشمند و افتخار آفرين است و در اصل آن مناقشه و اختلافى وجود ندارد. بحثى كه مطرح است اين است كه چگونه مىتوان با هزينه كمترى به مقصد رسيد و چگونه بايد حركت كرد كه اشتباهات اجرايى باعث خسارتهاى پر هزينه نشود«.(٦)
بى توجهى به تجربيات قبلى
تجربهاى كه دكتر روحانى از آن سخن گفته، حاصل انديشه و عمل ارزشمند در طى ساليانى است كه با صرف توان و تلاشهاى گرانقدر نصيب كشور شده و بحق مىبايست مورد توجه مسئولان فعلى قرار مىگرفت، اما رويكرد جديد به گونهاى بود كه از نو با آزمون و خطاى ديگر آغاز شد و ادامه يافت. هزينههايى بعضاً بالا و قابل توجه را متوجه كشور نمود.
بى توجهى به تجربيات قبلى آسيبى است كه در رويكرد مديريتى جديد گريبانگير ساختار اجرايى كشور شده و در واقع به يك بحران مديريتى منجر شده است. دكتر روحانى در اين باره نيز معتقد است كه برداشتهاى نادرست از مسائل بين المللى و بى توجهى به تجربيات گذشته كشور مشكلاتى را ايجاد كرده است. وى با ذكر مثالى مىگويد: »هشدار داديم كه سياست خوشبينى مفرط بر شرق جواب نمىدهد؛ اما به هشدارها توجه نكردند و نهايتاً كار به آنجا رسيد كه ديديم كشورهاى جهان شرق از جمله روسيه و چين و هند به قطعنامههاى ضد ايرانى رأى مثبت دادند. البته كسانى كه آن روز سياست قطع مذاكره با اروپا و تمركز بر شرق را مطرح كردند، اكنون حرفهاى قبلى خود را قبول ندارند؛ اما سؤال اين است كه چرا نبايد به تجربيات قبلى توجه مىشد؟«(٧)
به هر حال عليرغم آنكه عملكردها در تمامى حوزهها از جمله حوزه سياست خارجى و روابط خارجى نمىتواند به طور كامل از اشتباهات مصون باشد، اما جنبههاى مثبت اقدامات مسئولان قبلى مىتواند به عنوان سرمايه و اندوخته ارزشمندى مورد توجه مسئولان جارى باشد و در شكلگيرى اقدامات تازه مورد توجه قرار گيرد.
كسب پرستيژ و احترام
نفى كلى تمامى عملكردهاى گذشته به هيچ وجه مقبول نخواهد بود به خصوص رويكردهايى كه در تأمين منافع ملى مؤثر و كار آمد بوده و به كسب پرستيژ بين المللى كشور كمك شايستهاى كرده است.
دكتر كولايى در پاسخ به سؤالى در خصوص اينكه نرمش سياسى دولت پيشين در مقابل كشورهاى غربى هم نتوانسته منافع ملى ايران را آن طور كه انتظار مىرفت تأمين نمايد، مىگويد:
»بدون ترديد نسبت به عملكرد دولت اصلاحات در بُعد سياست خارجى مىتوان انتقاداتى مطرح كرد، اما آنچه جلوه مثبت عملكرد دولت اصلاحات را نمايان مىسازد، اين است كه دستاورد دولتهاى هفتم و هشتم مانع از صدور قطعنامه عليه ايران شد. جلوگيرى از صدور قطعنامه عليه كشورى كه نقش حائز اهميتى در تأمين صلح وثبات و آرامش خاورميانه دارد، نقطه عطف سياست خارجى دولت اصلاحات بود.«(٨)
كسب پرستيژ و احترام قطعاً از مهمترين اهدافى است كه در سياست خارجى هر كشور مطرح است و واحدهاى سياسى به دنبال اين هدف به نقش آفرينى در سطح روابط بين الملل مىپردازند.
اين استاد دانشگاه معتقد است كه حتى منتقدان دولت پيشين به اين نكته اذعان دارد كه دستاورد آن در زمينه كسب وجهه و اعتبار سياست خارجى ستودنى بوده است:
»بايد گفت اين دستاورد گرچه امكان تداوم آن فراهم مىشد، مىتوانست زمينه و بستر مناسبى را براى توفيقهاى بعدى سياست خارجى ايران به همراه داشته باشد كه متأسفانه اين ارتباط منقطع شد و امكان بهرهگيرى از اين احترام ايجاد شده در جوامع بين المللى نسبت به جمهورى اسلامى به وجود نيامد. اشاره به اين نكته بسيار حائز اهميت است كه كسب پرستيژ و احترام مقدمه دستاوردهاى قابل توجه در سياست خارجى هر كشورى است كه متأسفانه به دليل تغيير دولت بهرهگيرى مناسب از آن نبرديم.«(٩)
مواضع پر هزينه
ايراد سخنرانىها و اعلام مواضع چنانچه برنامهريزى شده و هدفمند باشد، مىتواند متضمن منافع ملى باشد و راهى را براى كسب اعتبار بيشتر و يا امتيازهايى براى كشور بگشايد اما هر گونه اظهار نظر و اعلام موضع بدون هدف مىتواند براى كشور هزينه ساز باشد و جبران خسارتهاى ناشى از آن نيز چه بسا به راحتى امكان پذيرفته نباشد.
ارزيابى رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اعلام مواضع مسئولان اجرايى كشور طى چند سال اخير ناظر بر عدم ضرورت بسيارى از موارد مىباشد كه مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته و هيچ دستاورد ملموسى را نيز به همراه نداشته است:
»برخى از رفتارها و اظهاراتى كه طى سه سال گذشته در حوزه سياست خارجى ابراز شده است را نمىپسندم. هر چند كه طبيعى است مسؤولان مربوطه از عملكرد خود دفاع كنند. چرا بايد مسايلى را مطرح كنيم كه بى جهت دنيا را عليه جمهورى اسلامى تحريك كند و هزينههاى سنگينى را بر كشور تحميل نمايد.
بسيارى از سخنرانىهاى پر هزينه و تحريك كننده كه بدون هيچ ضرورت خاصى مطرح شد و البته از سوى دشمنان هم موردسوء استفاده قرار گرفت، هيچ دستاوردى براى نظام و كشور نداشته است. بدتر از همه اين بود كه بسيارى از اين سخنرانىها بدون هيچ هدف يا برنامه خاصى مطرح مىشد و تازه پس از آن كه با واكنش شديد و غير منتظره مواجه مىگشت، تلاش مىكردند براى آن »هدف تراشى« كنند؛ يعنى سعى مىكردند اهداف و دلايل را براى اين اظهارات دست و پا كنند و اينگونه القا كنند كه گويا اين سخنرانىها در قالب يك سناريوى پيچيده مطرح شده است.«(١٠)
تعامل سازنده با جهان
سياست خارجى موفق بدون تعامل با ديگران امكانپذير نخواهد بود.اين تعامل زمانى مؤثر و كار آمد و در عين حال سازنده خواهد بود كه با هدف تنش زدايى صورت پذيرد و تا بتوان از اين طريق منافع بى شمارى را نصيب كشور كرد.
اين پارامترى است كه هم مىتوان در نقد فعاليتهاى جارى به آن توجه كرد و هم از منظر صورت پذيرى و ترسيم فضاى آتى سياست خارجى مورد توجه قرار گيرد و تابلو راهنماى تصميم سازان سياست خارجى در دولت جديد باشد.
يك كارشناس مسائل بين المللى معتقد است كه مهمترين اولويت سياست خارجى در دولت دهم بايد اجرايى كردن الزامات سند چشم انداز در ابعاد خارجى باشد.
»براساس الزامات مندرج در سند چشم انداز، تعامل سازنده با جهان به منظور رسيدن به جايگاه نخست علمى، فنآورى و اقتصادى هدفى واضح است كه به منظور اجرايى شدن آن، تعامل سازنده با جهان با هدف رفع تنشهاى پوچ بايد در دستور كار قرار گيرد«.(١١)
رفع تهديدهاى احتمالى آينده
برنامه ريزى براى تهديد زدايى با شناخت واقعى تهديدها براى عبور از گردنههاى تهديد ساز و خطر آفرين همواره در دستور كار سياست خارجى قرار دارد. آگاهى از راهكارها و به كارگيرى دقيق آن به منظور رفع تهديدها و آسيبهاى احتمالى اين نويد را براى كشور به ارمغان مىآورد كه راه پيشرفت و تعالى در بعد خارجى و به تبع آن در بعد داخلى را پيش رو قرار مىدهد و پاسخگوى نيازهاى موجود خواهد بود.
دكتر حسين علايى كارشناس مسائل استراتژيك معتقد است كه امروز پيشرفت هم نياز اصلى مردم كشور ماست و هم زمينه را براى رفع تهديدات احتمالى در آينده عليه امنيت ملى بر طرف خواهد كرد ؛ بر اين اساس سياست خارجى آتى ما بايد به گونهاى تنظيم شود تا مسائل موجود ما با جهان را در قالبهاى مدرن به گونهاى هوشمندانه البته با رعايت استقلال و هويت ملىمان حل و فصل نمايد.(١٢)
پيوستگى اقتصاد و سياست خارجى
براى نيل به پيشرفت در چارچوب الزامات توسعه مىتوان به پيوند و پيوستگى اقتصاد و سياست خارجى توجه داشت و تأثير متقابل اين دو فاكتور را در فرايند توسعه كشور لحاظ نمود.
توسعه به ويژه در بعد اقتصاد كه زير بنايىترين بعد آن مىباشد، مستلزم وجود سياست خارجى كار آمد و روابط مثبت و سازنده با كشورهاى ديگر است تا در چارچوب همكارىهاى متقابل بتوان اهداف توسعهاى را تحقق بخشيد.
مرز سياست خارجى و اقتصاد در جايى كه ارتباطات و تعاملات داخلى و خارجى براى پىگيرى و اجراى پروژهها به هم پيوند مىخورد، بسيار مخاطرهآميز و در عين حال حساس است و در هر دو حوزه نيازمند وجود استراتژى روشن و هماهنگ به منظور تعقيب سياستها است و چنانچه در هر زمينهها دچار خلل شود ناهماهنگىهاى حاصل از آن هزينههاى هنگفتى را بر پيكره و ساختار اجرايى كشور بار خواهد كرد. لذا برخى بر آنند كه توسعه اقتصادى بايدبه عنوان مهمترين اولويت سياست خارجى دولت دهم مد نظر قرار گيرد:
»چنانچه دولت بعدى، اقتصاد را به عنوان محور پيشرفت كشور تلقى نمايد و سياست خارجى را در خدمت توسعه اقتصادى قرار دهد، بخشى از اهداف مورد نظر سندچشم انداز به فاز اجرايى شدن وارد خواهد شد. بنابراين دولتمردان ما بايد بيش از هر چيز به پيشرفت كشور بينديشند.«(١٣)
اهميت فوق العاده پرداختن به مسائل اقتصادى در قالب حمايتهاى سياست خارجى در اين چارچوب معنا مىيابد كه اتخاد مواضع ناسنجيده در تعاملات اقتصادى مىتواند تأثيرهاى منفى بر جاى گذارد و تبعات هزينه جارى را متوجه كشور نمايد.
يك ارزيابى در اين خصوص گوياى آن است كه در حال حاضر ارتباط منطقى كشورمان با جهان به دليل صدور قطعنامههاى پياپى شوراى امنيت و همچنين اتخاذ برخى مواضع ناسنجيده و غير منطقى دستخوش ناآرامى شده است. اين نا آرامى تأثيرات فراوانى را در تعامل اقتصادى ما با دنياى بيرون نهاده است.
مواجه مطلوب با ديگران
تاكيد بر مصلحت و تدبير در مواجهه با ساير كشورها مهمترين عاملى است كه مىتواند سلامت و موفقيت ارتباطات و تعاملات با ديگران را تضمين و از اشتباهات و لغزشها جلوگيرى نمايد. حتى اگر اين ارتباط و تعامل در سطح رابطه با امريكا مطرح باشد كه در طول سه دهه پس از انقلاب همواره حساسيتهاى خاص خودش را به همراه داشته است. لذا برخى معتقدند كه دولت آتى بايد با تأكيد بر مصلحت و تدبير به حل نهايى اين وضعيت بپردازد. در اين چارچوب هر چند مذاكره با امريكا به عنوان راه حلى قطعى پيشنهاد نمىشود، اما بايد پذيرفت كه نوع مواجهه سالهاى اخير نيز ميان دو كشور نامطلوب بوده است. ازسوى ديگر مشى اعتقادى ما ايجاب مىكند كه دولت ايران هيچ گاه رابطه خود را با يك كشور اهرمى براى برقرارى ارتباط و يا فشار به كشور ديگر نكند، بلكه مواضع اصولى ما نسبت به هر كشور بايد جداگانه تعريف شود.(١٤)
روابط ديپلماتيك دولت دهم
بر اساس موادى كه بيان شد، مىتوان بايستههايى را براى شكل دهى به روابط ديپلماتيك دولت دهم پيشنهاد كرد. نو آفرينى فرصتهاى از دست رفته، استفاده از ظرفيتها و خلق فرصتهاى جديد، مهمترين شاخصها براى تنظيم اين روابط است.
دولت آينده بايد با نگاه به نقش و جايگاه برجسته ايران در منطقه، فرصتهايى را كه فرا روى دولت نهم قرار داشت، ولى از آنها استفاده نكرد، از نو بيافريند. اين دولت ديگر نبايد به كشورهاى خاورميانه خارج از توان سياسى آنها امتياز دهد و زمينه اهانتهاى اين كشور به مردم ايران را ايجاد كند.
در يك ارزيابى واقع گرايانه با بهرهگيرى از ظرفيتهاى ديپلماتيك و ارزشمندى كه در كشور وجود دارد، راه را براى ارتقاى جايگاه ايران در منطقه و نيز حضور فعال در بازىهاى منطقهاى هموار سازد.
درآينده با ايجاد تغيير در روند شكلگيرى سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران، فرصتهايى متناسب با امكانات و ظرفيتهاى ايران خلق مىشود كه مىبايست با بهرهگيرى از آنها منافع ملى را در بالاترين سطح تأمين كنيم.
پى نوشتها:
١. كولايى، الهه، در گفت وگو با خبرگزارى موج، مورخ٨٨/٢/٤.
٢. همان
٣. خاتمى، سيد محمد ؛ سخنرانى در جمع مردم استان بوشهر به نقل از سياست دولت دهم، مورخ ٨٧/١٢/١٨.
٤. همان.
٥. روحانى، حسن ؛ سخنرانى در جمع اعضاى برگزيده تشكلهاى انجمن اسلامى با بسيج دانشجويى و جامعه اسلامى دانشگاه فردوسى و دانشگاه علوم پزشكى مشهد، به نقل از سايت خبرى ايران، مورخ ٨٧/١٢/١٢.
٦. همان.
٧. همان.
٨. كولايى، همان.
٩. همان.
١٠. روحانى، همان.
١١. علايى، حسين، به نقل از شبكه خبرى تحليل صنايع نيوز، مورخ ٨٨/١/٢٦.
١٢. همان.
١٣. همان.
١٤. بانك، مرتضى، به نقل از آفتاب نيوز، مورخ ٨٨/١/٢١.